همچنان که بهره برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند برای افراد
جامعه راحتی و پیشرفت را فراهم کند در نقطه مقابل نیز همین فناوری می
تواند مشکلات و معضلات شدیدی را نیز پدید آورد.
به عنوان نمونه جرائم
اینترنتی (جرمی که از طریق کامپیوتر و اینترنت رخ می دهد) یکی از معضلاتی
به شمار می آیند که فناوری های نوین در جوامع بشری به وجود آورده اند. در
واقع به همان اندازه که اینترنت و سرویس های آن توانسته اند تغییرات شگرفی
در زندگی انسان به وجود بیاورند به همان اندازه نیز فرصت های جدیدی را در
اختیار مجرمان قرار داده اند. براساس گزارش های منتشر شده، جرائم اینترنتی
در برخی کشورها به عنوان یک منبع پولساز غیرمشروع از قاچاق مواد مخدر پیشی
گرفته و در هر سه ثانیه، اطلاعات شخصی یک نفر در جهان به سرقت می رود و در
برخی کشورهای جهان ای میل های جعلی، وب سایت های ساختگی و تبلیغات آنلاین
برای فریب دادن کاربران به منظور برملا کردن اطلاعات شخصی مانند شماره
کارت های اعتباری و... مورد استفاده قرار می گیرند و خلافکاران اینترنتی
در بازار سیاه آنها را به بالاترین پیشنهاد می فروشند و در این میان کشور
ما ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست و شاید بتوان گفت جرائم کامپیوتری
در کشور ما روز به روز در حال گسترش است. برای صحت این ادعا نیز کافی است
به آمارهایی که از سوی ارگان های مربوطه منتشر شده توجه داشته باشیم تا
آنجا که به عنوان مثال در آخرین آماری که از سوی شورای حل اختلاف رسیدگی
به جرائم رایانه ای منتشر شده به نوعی این جرائم با افزایش رشد 25 درصدی
همراه شده اند. همچنین براساس اظهارات رئیس مبارزه با جرائم رایانه ای
ناجا، در سال 88 آمار پرونده های تشکیل شده در حوزه جرائم رایانه ای رشدی
100درصدی را داشته و به عبارتی باید گفت مجرمان اینترنتی سال گذشته بسیار
فعال عمل کرده اند.
این جرائم رو به گسترش
هرچند ورود تکنولوژی های جدید در کشور و همه گیر شدن آن همیشه با تاخیر
همراه بوده اما متاسفانه جرائم رایانه ای در کشور ما با رشد روز افزونی
همراه شده تا آنجا که براساس آمار های رسمی در سال 85 حدود 79 پرونده
درخصوص جرائم رایانه ای به سیستم آگاهی کشور وارد شده که این آمار در سال
86 به 98 پرونده، در سال 87
به 128 پرونده و در شش ماهه اخیر به 111 پرونده رسیده است. به این ترتیب
می توان گفت هر سال چند درصد میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه
افزایش داشته و این آمار در شش ماهه اخیر، به اندازه 12 ماه سال های گذشته
بوده که نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است.
مهرداد امیدی رئیس مبارزه با جرائم خاص رایانه ای پلیس آگاهی ناجا، با
اشاره به تصویب قانون جرائم رایانه ای و مطرح شدن جرم های جدیدتر از
افزایش 100 درصدی پرونده های جرائم رایانه ای در سال گذشته خبر داده و می
گوید: «طی 10 ماهه آخر سال 88 آمار پرونده های تشکیل شده در حوزه جرائم
رایانه ای 100درصد افزایش داشته و ماموران پلیس در این مدت 50 درصد از
پرونده های جرائم رایانه ای را کشف کردند که میزان کشف این پرونده ها در
10ماهه سال 88 نسبت به مدت مشابه سال 87 تغییر چندانی نداشته است.»
وی سوءاستفاده از کارت های بانکی و هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب را به
عنوان شایع ترین جرم ها در حوزه اینترنت معرفی کرده و می افزاید: «در سال
گذشته سهم سوءاستفاده از کارت های بانکی 28 درصد و سهم هتک حیثیت افراد و
نشر اکاذیب هم 28 درصد بود. همچنین نفوذ غیرمجاز به سیستم ها و داده های
رایانه ای 10 درصد، کلاهبرداری های رایانه ای حدود پنج درصد، کلاهبرداری
از طریق ای میل دو درصد و سهم جعل رایانه ای نیز کمتر از یک درصد طی 10
ماهه 88 گزارش شده است.»
به گفته امیدی طی 11ماهه اخیر حدود
100 نفر در رابطه با جرائم رایانه ای دستگیر شدند که میانگین سنی این
مجرمان 18 تا 35 سال است و 83 درصد از مجرمان بین 18 تا 35 سال سن دارند و
13 درصد نیز بالای 35 سال و چهار درصد از مجرمان نیز زیر 18 سال سن دارند.
خلاء آموزش ،افزایش جرم
به باور اکثر کارشناسان ناآشنایی کاربران با ویژگی های فضای سایبر، بی
توجهی به امنیت فناوری اطلاعات از سوی آنها و موسسات دولتی و خصوصی،
افزایش میزان کاربری و بهره گیری از شبکه های رایانه ای، پیچیده تر شدن
فعالیت های متخلفان و مجرمان فضای سایبر و فقدان همکاری های بین المللی در
مقابله با جرائم رایانه ای از علل وقوع جرائم رایانه ای در کشور به شمار
می آیند. آنچه مسلم است یکی از چالش ها در این حوزه عدم آگاهی مردم از
وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرائم است زیرا اکثر افرادی که به
وسیله اینترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند به سبب ناآگاهی از روند
رسیدگی به جرائم اینترنتی از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند از این رو
اطلاع رسانی در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد. در همین خصوص امیدی
اعتقاد دارد با توجه به افزایش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های
بانکی همچنین انجام ثبت نام از طریق کارت های بانکی و الکترونیکی،
سوءاستفاده هایی در این رابطه از سوی افراد سودجو صورت می گیرد و متاسفانه
مردم در حفظ و نگهداری کارت ها و رمزکارت های الکترونیکی خود بی دقت هستند
به طوری که گاهی مواقع با مراجعه به کافی نت ها رمز کارت خود را در اختیار
افراد غریبه قرار می دهند و پس از آن ممکن است به وسیله رمز کارت ها از
حساب آنها سرقت هایی صورت بگیرد.
رئیس مبارزه با جرائم رایانه ای آگاهی ناجا با اشاره به تصویب قانون جرائم
رایانه ای و برطرف شدن برخی ابهامات موجود اظهار می کند برخی از رفتارها
در فضای اینترنت با ابهاماتی روبه رو بود. به طور مثال در بحث برخورد با
نفوذ غیرمجاز و دسترسی به داده ها، جعل داده ها و کلاهبرداری های رایانه
ای و سرقت داده ها و اطلاعات، مشکل قانونی وجود داشت که با تصویب قانون
جرائم رایانه ای این ابهامات برطرف شد.
وی با اشاره به افزایش مسوولیت پذیری در فضای سایبر به واسطه تصویب قانون
جرائم رایانه ای تصریح می کند: «پیش از این افرادی که تحت پوشش شرکت ها و
موسسات حقوقی اقدام به تخلف می کردند، شرکت مورد نظر هیچ مسوولیتی در
برابر تخلفات نداشت اما در این قانون خود شرکت هم مسوول بوده و ممکن است
آن شرکت منحل شود.» امیدی با اشاره به اینکه در این قانون مجازات ها به
شکل حبس و نقدی پیش بینی شده که مجازات های نقدی براساس نرخ تورم در هر
سال به تدریج افزایش می یابد، خاطرنشان می کند: «مجازات های نقدی از پنج
میلیون تا 100 میلیون ریال پیش بینی شده و در برخی از جرائم همچون
کلاهبرداری، موضوع رد مال هم مدنظر قرار می گیرد. همچنین مجازات های حبس
از 91 روز تا 15 سال در نظر گرفته شده است.»
سرهنگ امیدی مشکل این حوزه را ناآگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی
برخورد با این جرائم می داند و می افزاید: «اکثر افرادی که به وسیله
اینترنت مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند به دلیل ناآگاهی از روند رسیدگی
به جرائم اینترنتی در نیروی انتظامی کشور از شکایت علیه مجرمان منصرف شده
اند.»
به باور کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات افزایش جرائم رایانه ای
نیازمند توجه خاصی است تا آنجا که مردم باید در استفاده از فضای اینترنت و
همچنین رایانه آگاهی های لازم را کسب کنند. مدیران و سازمان های مرتبط نیز
باید زیرساخت ها و بسترهای لازم را توسعه داده و ایمن سازی کنند.
گفته می شود در این بین تنها پلیس وظیفه آگاهی و آموزش را ندارد چرا که
ارگان های دیگری همچون وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک ها، دستگاه
های اقتصادی و... نیز در این زمینه باید وارد میدان شوند.
در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا واحدهای امداد اینترنتی به نام cert وجود
دارد که با ایجاد پایگاه های اجتماعی، اطلاعات جامع و کاملی در حوزه
فناوری اطلاعات به کاربران ارائه می کند. به گفته امیدی در ایران نیز مرکز
امدادی به نام آپا (مرکز آگاهی رسانی، پشتیبانی و امداد حوادث رایانه ای)
برای کاهش جرائم رایانه ای و راهنمایی کاربران راه اندازی شده که می تواند
قدم بزرگی برای کاهش خسارت ناشی از
جرائم رایانه ای در کشور باشد
منبع روزنامه بهار